به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ "قانون داماتو" به نام يکي از سناتورهاي جمهوريخواه آمريکا نامگذاري شده و سال ۱۹۹۶ براي اعمال تحريمهايي عليه ايران به تصويب رسيد.
بر اساس اين قانون هر ساله تحريم هاي جديدي عليه ايران وضع ميشود که در کنار تمام تحريمهاي يکجانبه و چندجانبه، تحريمهايي که هر سال با درخواست رئيس جمهور آمريکا تمديد ميشود جايگاهي خاص دارد. اين تحريمها ارتباطي با پرونده هستهاي ايران ندارند و از ۱۸ سال پيش هر سال تمديد شدهاند.
دهم آبان ماه موعد امضاي دور جديد تحريمها توسط اوباما عليه ايران است؛ در حالي که اين تحريم ها سالانه فرصت هاي سرمايه گذاري زيادي از سوي شرکت هاي آمريکايي عليه ايران را مي گيرد.
دويچه وله در همين راستا نوشت: بر مبناي اين قانون شرکتهايي که در سال بيش از ۴۰ ميليون دلار در ايران سرمايهگذاري کنند امکان همکاري اقتصادي با دولت آمريکا را از دست ميدهند.
از طرف ديگر ظريف به عنوان وزير امورخارجه ايران در طي دو سال گذشته همواره به دنبال ايجاد روابط حسنه با کشورهاي غربي به ويژه آمريکا بوده است که در اين راستا تابوشکني هاي زيادي هم صورت گرفت.
در حالي که روحاني چندي پيش در جمع فعالان، صاحب نظران و سرمايه گذاران شرکتهاي بزرگ آمريکايي ضمن اعلام استقبال از حضور سرمايهگذاران خارجي در بخش هاي مختلف اقتصادي ايران اظهار اميدواي کرد: در آمريکا نيز شرايطي فراهم شود که سرمايهگذاران علاقمند اين کشور قادر به حضور در اقتصاد ايران شوند.
با توجه به آنچه که در دو سال گذشته از سوي ايران در قبال آمريکا مشاهده شده است، انتظار ميرود اوباما در جواب دعوت روحاني از سرمايه گذاران آمريکايي امسال تحريم هاي جديدي را عليه ايران وضع نکند.
در صورتي که تحريم هاي جديد عليه ايران وضع شود، با توجه به امضاي اوباما براي وضع اين تحريم ها، به نظر ميرسد نظرات بسياري از کارشناسان مبني بر تلاش آمريکا براي ايجاد رابطه يک طرفه و منفعت طلبانه با ايران تأييد شود.
در حقيقت دهم آبان ماه يعني کمتر از يک ماه ديگر فرصت خوبي براي راستي آزمايي از سوي آمريکاست که آيا ديپلماسي هاي دم دستشويي و در حاشيه راهروها پاسخگو بوده است يا خير؟
سرمايه گذاران آمريکايي منتظر هستند که ببينند آيا اوباما حسن نيت خود را به روحاني و ايران نشان ميدهد و يا اينکه همچنان با تمديد اين تحريم به دنبال زمين زدن اقتصاد ايران به وسيله تحريمهاست.
انتهاي پيام/ط